ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة ، صحّ ووجب الوفاء به ، إلاّ أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب . كما أنّه لو اشترط في مضاربة ، مضاربة أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو